القضاء العرفي في بادية الاردن وسيناء

اخ زريقان
موضوعك في غاية الاهميه
واريد ان استحدث له فصل ولا اعرف بما اسميه ممكن مشوره مع باقي الاعضاء
او الاتصال هاتفي حتى نتباحث هذا الامر
موضوع جيد وفي بالي للحديث عنه
واريد تغطيتك بشكل كامل دون مجاملهاو انقاص من اهميته ونلايد ان نضع النقاط على الحروف خصوصا في هذه الايام لان الهرج والمرج كثر فيه
الله من وراء القصد

اخي كثير من القضايا المعقدة عجز القضاء عن حلها وتم الجوء للقضاء العرفي (العشائري)
وكل ما ذكرتة مشابة تماما" للمحاكم القضائية ...مثلا" نظام العطوة المعمول حاليا" عند المحاكم
هو من القضاء العرفي ...........صحيح انه يسمى القضاء العرفي(محاكم بلا سجون) حيث
يلزم كل من الطرفين بلتزام دون استخدام القوة. .....لكن.مهما تطور القضاء يبقى العشائري الاساس.

مش عارف عن اي قضاء عشائري تتحدثون الجديد المعمول به

ولا عن الاصيل القديم الذي لا يقبل القسمه مع القوي


ارجو التوضيح .............؟؟؟؟..................!!!!! لطفا

رغم أن القانون الأردني يفرض أن جميع القضايا يجب أن تُحالء إلى المحاكم النظامية والشرعية فإن قضايا ومنازعات عديدة ما زالت تخضع في حلها لمبادئ الأعراف العشائرية، ولم يمنع إلغاء القضاء العشائري عام 1976 من استمرار تمسك الناس بالطرق والأساليب التقليدية لحل منازعاتهم العشائرية بشكل موازٍ للقضاء المدني.
فالناس يشعرون بعدالة القضاء العشائري وباحترامه والرضا بمبادئه ويرونه مستمداً من تراثهم وخبرات ملائمة لحياتهم وعاداتهم، ويرونه من صنعهم وليس مفروضاً عليهم بقوة الدولة وقوانينها.
يرى القضاء العشائري مسؤولية جماعية في تحمل الجرم يشترك فيه جميع الأقارب حتى الدرجة الخامسة ويلزمون جميعاً بأخذ العطوة، ودفع الدية.
وتقسم القضايا في القضاء العشائري إلى ثلاثة أقسام: الدم، والعرض، وتقطيع الوجه، وتقع في القسم الأول جرائم القتل بأنواعها المتعمد وشبه العمد والخطأ، وفي القسم الثاني الاغتصاب والزنا والاختطاف والسمعة الأخلاقية، وأما النوع الثالث فهي قضايا عدم تنفيذ المتخاصمين للشروط التي حكم بها القاضي، وهناك قضايا أخرى مثل الاعتداء على الضيف والدخيل، وانتهاك حرمات البيوت، وقضايا الخيل الأصيلة.
وتتراوح العقوبات ما بين الدية، والغرامة، والقصاص، والجلاء، وتحال القضايا إلى القاضي العشائري إما مباشرة من المدعي، أو من الحاكم الإداري أو المحاكم العادية، وينظر القاضي اعتماداً على الأدلة التقليدية، مثل الشهادة واليمين، والاعتراف، والقرائن..
وهناك إجراءات تمهيدية يجب أن تتم فور وقوع الجرائم كالقتل وانتهاك العرض، ما تزال متبعة وهي:
1- الجلاء:
حيث يرحل الشخص مرتكب الجريمة وأفراد عشيرته حتى الجد الخامس عن مكان إقامته الذي وقعت فيه الجريمة، وقد يكون الجلاء قسرياً تفرضه الدولة أو العشائر أو الوسطاء، أو تلقائياً أو اختيارياً، وتتراوح فترة الجلاء ما بين المؤبد أو السنة الواحدة حسب طبيعة الجريمة ونوعها.
2- العطوة:
وهي هدنة مؤقتة تعقد بين الطرفين بهدف تجميد الوضع على حالته حتى تتم المشاورات والأحكام القضائية، وتتراوح مدة العطوة بين الأيام والأشهر، والعطوة أنواع منها:
1- عطوة فورة الدم: وهي هدنة يسعى إليها فوراً ومدتها ثلاثة أيام وثلث تهدف إلى إعطاء الفرصة لأهل الجاني للجلاء عن الديرة.
2- عطوة حق: وتؤخذ بعد وقوع حادث ما لا يعرف فيه الجاني يتوقف بموجبها الطرفان عن الانتقام حتى يثبت كل طرف حقه أو براءته.
3- عطوة شرف وتؤخذ عادة بعد جرائم العرض.
4- عطوة حي ميت وتؤخذ عندما يكون المجني عليه في حالة خطرة واحتمالات موته وبقائه على قيد الحياة متساوية.
5- عطوة الإمهال وعطوة الإقبال: الأولى هي لإمهال المعتدي والثانية لإجراء الصلح وتسوية النزاع.
6- العطوة التامة والعطوة الناقصة، قد تستثني الهدنة الجاني المباشر وتؤمن عشيرته وأقاربه فهي ناقصة، وفي هذه الحالة يهدر دم الجاني بموافقة العشيرتين.
وتعقد العطوة بوفد "جاهة" من الأعيان وممثلي الدولة يتوجه إلى منزل المجني عليه، ويجب استقبالهم بالترحيب، وتقديم القهوة السادة، ويرفض أفراد الجاهة شرب القهوة حتى يتم الاتفاق، ويعني شربها أن الاتفاق تم.

الدخالة:
وقد يصحب إجراءات العطوة والتمهيد لتسوية النزاع أن تلجأ عشيرة الجاني إلى عشيرة أخرى "طلب الحماية من طرف ثالث" فتتولى هذه العشيرة الوساطة في الصلح وأداء الحقوق.
الصلح:
يعقد الصلح عادة في زمان ومكان متفق عليهما وبحضور وسطاء وكفلاء، وقد يكون الصلح عاماً ينهي النزاع والثأر، وتخريب ونهب ممتلكات طرفي النزاع، والصلح العام يكون شاملاً ونهائياً ويشمل جميع الأحداث المعلومة والمخفية.
والصلح الخاص يتعلق بجريمة معينة، وقد تكون نتيجة الصلح تامة أو ناقصة تستثني الفاعل. وتبدأ إجراءات الصلح بالجاهة أو الكدة حيث يتجه وفد الصلح إلى بيت المجني عليه وتُدار القهوة ثم تبحث القضايا، وعادة ما يكون قد تم بحثها في جلسات تمهيدية سرية وتعلن في الجلسة النتائج التي تم التوصل إليها، ويعين كفيل الوفاء لضمان تسديد الالتزامات، وكفيل الدفاء لضمان عدم الانتقام، وبعد الاتفاق يقوم أحد أفراد الجاهة برفع راية بيضاء على بيت الصلح إعلاناً لإنهاء النزاع وفتح صفحة جديدة بيضاء بين الأطراف وينادى علناً "بيض الله وجهك" يا فلان "تبييض الوجه" إعلاناً عن شكر جميع الأطراف التي سعت في الصلح وكرم عشيرة المجني عليه، ثم تأتي عشيرة الجاني وقد يركعون على ركبهم أمام شيخ عشيرة المجني علي فيعفو عنهم ويتصافحون ثم يمضون جميعاً لتناول الطعام والشراب احتفالاً بالصلح.
وقد يترتب على الصلح أداء الدية أو السماح والعفو أو دفع جزء من الحق وليس كاملاً، وعادة ما يكون المبلغ المطلوب كبيراً ثم يجري تنزيله بالتدريج إكراماً لله ورسله والصالحين وجلالة الملك والجاهة.
وتؤخذ عادة إجراءات الصلح العشائري بالاعتبار لإتمام القضية في المحاكم العادية حسب القوانين والأنظمة، وقد تؤدي نتيجة الصلح العشائري إلى العفو التام، أو تنزيل العقوبة "بسبب الحق العام" وقد تكون أيضاً سبباً في تغليظ العقوبة إذا لم يتم صلح عشائري.






برغم أن القانون الأردني يفرض أن جميع القضايا يجب أن تُحال إلى المحاكم النظامية والشرعية فإن قضايا ومنازعات عديدة ما زالت تخضع في حلها لمبادئ الأعراف العشائرية، ولم يمنع إلغاء القضاء العشائري عام 1976 من استمرار تمسك الناس بالطرق والأساليب التقليدية لحل منازعاتهم العشائرية بشكل موازٍ للقضاء المدني.
فالناس يشعرون بعدالة القضاء العشائري وباحترامه والرضا بمبادئه ويرونه مستمداً من تراثهم وخبرات ملائمة لحياتهم وعاداتهم، ويرونه من صنعهم وليس مفروضاً عليهم بقوة الدولة وقوانينها.
يرى القضاء العشائري مسؤولية جماعية في تحمل الجرم يشترك فيه جميع الأقارب حتى الدرجة الخامسة ويلزمون جميعاً بأخذ العطوة، ودفع الدية.
وتقسم القضايا في القضاء العشائري إلى ثلاثة أقسام: الدم، والعرض، وتقطيع الوجه، وتقع في القسم الأول جرائم القتل بأنواعها المتعمد وشبه العمد والخطأ، وفي القسم الثاني الاغتصاب والزنا والاختطاف والسمعة الأخلاقية، وأما النوع الثالث فهي قضايا عدم تنفيذ المتخاصمين للشروط التي حكم بها القاضي، وهناك قضايا أخرى مثل الاعتداء على الضيف والدخيل، وانتهاك حرمات البيوت، وقضايا الخيل الأصيلة.
وتتراوح العقوبات ما بين الدية، والغرامة، والقصاص، والجلاء، وتحال القضايا إلى القاضي العشائري إما مباشرة من المدعي، أو من الحاكم الإداري أو المحاكم العادية، وينظر القاضي اعتماداً على الأدلة التقليدية، مثل الشهادة واليمين، والاعتراف، والقرائن..
وهناك إجراءات تمهيدية يجب أن تتم فور وقوع الجرائم كالقتل وانتهاك العرض، ما تزال متبعة وهي:
1- الجلاء:
حيث يرحل الشخص مرتكب الجريمة وأفراد عشيرته حتى الجد الخامس عن مكان إقامته الذي وقعت فيه الجريمة، وقد يكون الجلاء قسرياً تفرضه الدولة أو العشائر أو الوسطاء، أو تلقائياً أو اختيارياً، وتتراوح فترة الجلاء ما بين المؤبد أو السنة الواحدة حسب طبيعة الجريمة ونوعها.
2- العطوة:
وهي هدنة مؤقتة تعقد بين الطرفين بهدف تجميد الوضع على حالته حتى تتم المشاورات والأحكام القضائية، وتتراوح مدة العطوة بين الأيام والأشهر، والعطوة أنواع منها:
1- عطوة فورة الدم: وهي هدنة يسعى إليها فوراً ومدتها ثلاثة أيام وثلث تهدف إلى إعطاء الفرصة لأهل الجاني للجلاء عن الديرة.
2- عطوة حق: وتؤخذ بعد وقوع حادث ما لا يعرف فيه الجاني يتوقف بموجبها الطرفان عن الانتقام حتى يثبت كل طرف حقه أو براءته.
3- عطوة شرف وتؤخذ عادة بعد جرائم العرض.
4- عطوة حي ميت وتؤخذ عندما يكون المجني عليه في حالة خطرة واحتمالات موته وبقائه على قيد الحياة متساوية.
5- عطوة الإمهال وعطوة الإقبال: الأولى هي لإمهال المعتدي والثانية لإجراء الصلح وتسوية النزاع.
6- العطوة التامة والعطوة الناقصة، قد تستثني الهدنة الجاني المباشر وتؤمن عشيرته وأقاربه فهي ناقصة، وفي هذه الحالة يهدر دم الجاني بموافقة العشيرتين.
وتعقد العطوة بوفد "جاهة" من الأعيان وممثلي الدولة يتوجه إلى منزل المجني عليه، ويجب استقبالهم بالترحيب، وتقديم القهوة السادة، ويرفض أفراد الجاهة شرب القهوة حتى يتم الاتفاق، ويعني شربها أن الاتفاق تم.

الدخالة:
وقد يصحب إجراءات العطوة والتمهيد لتسوية النزاع أن تلجأ عشيرة الجاني إلى عشيرة أخرى "طلب الحماية من طرف ثالث" فتتولى هذه العشيرة الوساطة في الصلح وأداء الحقوق.
الصلح:
يعقد الصلح عادة في زمان ومكان متفق عليهما وبحضور وسطاء وكفلاء، وقد يكون الصلح عاماً ينهي النزاع والثأر، وتخريب ونهب ممتلكات طرفي النزاع، والصلح العام يكون شاملاً ونهائياً ويشمل جميع الأحداث المعلومة والمخفية.
والصلح الخاص يتعلق بجريمة معينة، وقد تكون نتيجة الصلح تامة أو ناقصة تستثني الفاعل. وتبدأ إجراءات الصلح بالجاهة أو الكدة حيث يتجه وفد الصلح إلى بيت المجني عليه وتُدار القهوة ثم تبحث القضايا، وعادة ما يكون قد تم بحثها في جلسات تمهيدية سرية وتعلن في الجلسة النتائج التي تم التوصل إليها، ويعين كفيل الوفاء لضمان تسديد الالتزامات، وكفيل الدفاء لضمان عدم الانتقام، وبعد الاتفاق يقوم أحد أفراد الجاهة برفع راية بيضاء على بيت الصلح إعلاناً لإنهاء النزاع وفتح صفحة جديدة بيضاء بين الأطراف وينادى علناً "بيض الله وجهك" يا فلان "تبييض الوجه" إعلاناً عن شكر جميع الأطراف التي سعت في الصلح وكرم عشيرة المجني عليه، ثم تأتي عشيرة الجاني وقد يركعون على ركبهم أمام شيخ عشيرة المجني علي فيعفو عنهم ويتصافحون ثم يمضون جميعاً لتناول الطعام والشراب احتفالاً بالصلح.
وقد يترتب على الصلح أداء الدية أو السماح والعفو أو دفع جزء من الحق وليس كاملاً، وعادة ما يكون المبلغ المطلوب كبيراً ثم يجري تنزيله بالتدريج إكراماً لله ورسله والصالحين وجلالة الملك والجاهة.
وتؤخذ عادة إجراءات الصلح العشائري بالاعتبار لإتمام القضية في المحاكم العادية حسب القوانين والأنظمة، وقد تؤدي نتيجة الصلح العشائري إلى العفو التام، أو تنزيل العقوبة "بسبب الحق العام" وقد تكون أيضاً سبباً في تغليظ العقوبة إذا لم يتم صلح عشائري.

.........................................................................
هذا اخي القضاء الذي تلجا الية المحاكم النضامية لحل قضاياها المعقدة
اخي الاصيل اصيل ولا يقبل القسمة ... اما حاليا"يخضع للمزجة وحسب مكانتك
بالمجتمع..وحسب الرزقة للق.... ابو رعد لااريد ان اتوسع حتى لاتحسب اساءة.

نحب طرح المواضيع بجرائه مطلقه
يابو البواسل

القاضي علامه يا بو البواسل

ابن البادية ............. القاضي فاضي .......بستنى رزقة.
البدوية..........الجراءة لاتصل بالاساءة للاشخاص وبذكر امثلة عليهم
البيب من الاشارة ........... مع الاحترام لكم ايها الزملاء الافاضل.